به گزارش سرویس بورس مشرق، تحولات در بازار خودرو از مهرماه سال گذشته آغاز شد و قیمت ها در بازار خودرو روز به روز افزایش یافت و این روند تا بهمن ماه سال گذشته ادامه داشت تا سرانجام با ورود رئیس قوه قضائیه اندکی ترمز افزایش قیمت خودروها کشیده شد.

بیشتر بخوانید:

اعلام جزییات طرح عرضه خودرو در بورس

با شیوع ویروس کرونا از اواخر بهمن ماه و متعاقب آن کساد شدن و بسته شدن بنگاه های معاملات خودرو، قیمت ها در فضای مجازی و سایت ها تعیین شد. کار به جایی رسید که قیمت های نجومی خودرو از سایت ها بیرون آمد.

به هر صورت با بازگشایی بنگاه های معاملات خودرو از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری امید آن می رفت که قیمت های کاذب فضای مجازی، به قیمت های واقعی تبدیل شوند اما این اتفاق رخ نداد و سرانجام در مورخه 3 اردیبهشت ماه صدای سخنگوی تعزیزات نیز از گرانی بی حد و حصر خودروها بلند شد.

سیدیاسر رایگانی طی مصاحبه ای گفت: برای مثال کارخانه اول اسفند سال گذشته قیمت خودروی پژو ۲۰۶ را ۶۷ میلیون تومان اعلام کرده بود در حالی که در بازار در اول اسفند سال گذشته ۱۰۲ میلیون تومان، اول فروردین امسال ۱۱۲ میلیون تومان و اول اردیبهشت ۱۲۲ میلیون تومان آگهی زده می‌شود که این قیمت سازی معادل دو برابر قیمت مصوب کارخانه است.

بعد از این ماجرا تصمیمات و راهکارها برای کنترل وضعیت در بازار خودرو آغاز شد.

راهکارهایی که راه به جایی نبرد!

در ابتدا تصمیم گرفته شد تا شورای رقابت به گردونه قیمت گذاری خودروها باز گردد. سپس فرآیند قرعه کشی برای انتخاب متقاضیان خودرو در پیش گرفته شد. همچنین برای ثبت‌نام در طرح پیش‌فروش یکساله خودرو، شروط و محدودیت‌های گذاشته شد که به شرح زیر بود:

-   هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو است

-   حداقل سن خریدار ۱۸ سال در نظر گرفته شده است.

-   داشتن گواهینامه الزامی است.

-   در ۳۶ ماه اخیر متقاضی نباید از ایران خودرو یا سایپا خودرو خریداری کرده باشد.

-   متقاضی نباید پلاک انتظامی فعال داشته باشد.

-   شماره کارت و حساب بانکی باید متعلق به مشتری باشد.

-   سند خودرو به مدت یکسال در رهن شرکت خودروساز باقی خواهد ماند.

-   مشتری ملزم است حداکثر تا سه ماه نسبت به سرویس اولیه خودرو اقدام کند.

راهکار بعدی این بود که پیشنهاد داده شد تا قیمت خودروهای کارخانه ای با توجه به تغییرات نرخ تورم هر سه ماه مورد بازنگری قرار گیرد.

سپس پیشنهاد داده شد طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو پیاده سازی شود که در صورت تصویب قرار بود از مابه‌التفاوت قیمت درب کارخانه و حاشیه بازار و از معامله‌گران خودرو مالیات اخذ ‌شود.

راهکار مردمی برای کاهش التهابات بازار خودرو

بعد از آن که راهکارهای بالا، راه به جایی نبرد مردم نیز پیشنهادی داشتند. عمده پیشنهادات این بود که واردات خودرو آزاد شود. پیشنهادی که تاکنون بارها ارائه شده است اما به دو دلیل این پیشنهاد همواره از روی میز کنار رفته است. دلیل اول حمایت از تولید داخل بوده است و دلیل دوم که وزن عمده ای در رد پیشنهاد داشته، تاثیر این تصمیم بر بازار ارز بوده است.

بعد از تحریم های آمریکا، به خصوص تحریم های نفتی، دولت تصمیم گرفت تا ارز مورد نیاز کشور را از راه صادرات کالاهای غیرنفتی تامین کند. با توجه به عدم توازن بین صادرات و واردات، دولت در راستای توازن بخشی به تراز ارزی واردات برخی کالاها از جمله خودرو را در تیرماه 97 ممنوع اعلام کرد.

با توجه به شرایط خاص بازار ارز در سال جاری، هم اکنون این امکان وجود ندارد که این ممنوعیت واردات خودرو جهت بهبود سمت عرضه در بازار خودرو برداشته شود. به همین خاطر این پیشنهاد هر چند پیشنهاد درستی می تواند باشد اما در حال حاضر ضرر اجرای آن بیشتر از سود آن است.

خودرو بورسی شد!

به هر حال با همه فراز و نشیب های موجود در بازار خودرو و راهکارهایی که داده شد و بازخورد مثبتی نداشت، سرانجام موضوع تعیین قیمت خودرو در بورس مطرح شد. راهکاری که این بار از سوی مجلسی ها برای بازگشت آرامش به بازار خودرو پیشنهاد داده شد.

روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست  بررسی طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک در مورخه 24 شهریور 1399 درباره این طرح گفت: طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک، با همکاری اندیشکده‌ها و منتقدین، در مجلس آماده شده است و بعد از اعلام وصول در زمان حاضر در کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی است.

• عرضه خودروی صفر فقط در بورس کالا

وی گفت: مبنای این طرح، اصلاح روش توزیع و فروش خودرو است و این امر با عرضه این محصول در بورس کالا محقق می‌گردد. با فروش خودرو در بورس کالا، عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند و عملاً قیمت‌گذاری دستوری به‌دلیل ناکارآمد بودن حذف می‌شود.

• مالیات ستانی از خودرو

ایزدخواه در ادامه نشست با اشاره به کشف قیمت تعادلی خودرو در بازار بورس، گفت: اگر قیمت تعادلی خودرو در بورس بالاتر از قیمت تمام‌شده باشد از اختلاف قیمت بین قیمت بازار و قیمت تمام‌شده، مالیات گرفته می‌شود تا رانت موجود به‌جای این که به جیب دلالان یا خودروساز رود در اختیار دولت قرار گیرد و صرف افزایش تولید خودرو شود تا قیمت‌ها پایین بیاید.

• ایمنی بالاتر سود بیشتر

ایزدخواه با اشاره به اینکه در این طرح کیفیت خودرو دغدغه نمایندگان است، گفت: در شاخص‌هایی که برای فرمول جدید قیمت‌گذاری قیمت تمام‌شده خودرو پیشنهاد شده است، مؤلفه‌هایی مانند ایمنی، مصرف سوخت و صادرات خودرو هم در نظر گرفته‌ شده است، با این روش در صورتی که خودرویی ایمنی بالایی داشته باشد، خودروساز با اجازه قانون می‌تواند سود بیشتری از فروش خودرو به‌دست آورد و عملاً مجبور به افزایش کیفیت خودرو می‌شود.

• صدور کد رهگیری یکتا برای فروش خودرو تنها در بورس

در طرح پیشِ‌رو، به‌ازای فروش هر خودرو در بورس، کد رهگیری یکتا برای خریداران ایجاد می‌شود و مواردی همچون شماره‌گذاری، کارت خودرو و کارت سوخت صرفاً توسط این کد یکتا صادر می‌شود، از همین رو امکان فروش در خارج از چارچوب بورس برای خودروسازان از بین می‌رود.

• گزارش تخلف و فساد بدهند پاداش بگیرند

همچنین در این طرح از ظرفیت گزارش‌دهی برای کشف فساد و تخلفات در این صنعت استفاده شده است و قوه قضاییه مکلف شده دستورالعملی را برای حمایت از کاشفان و گزارشگران فساد تهیه نماید.

• هر کد ملی فقط یک خودرو در سال

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: بر اساس این طرح، به هر کد ملی فقط یک خودرو در سال تعلق می‌گیرد و پیشنهادی هم مطرح شده است که اگر فردی تا دو سال بعد از خرید خودروی صفر، اقدام به فروش کرد، مالیاتی گرفته شود تا تقاضای سرمایه‌ای به حداقل برسد. با این روش، قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد بلکه قیمت تمام‌شده کارخانه که با فرمول شورای رقابت تعیین می‌گردد، ملاک قرار می‌گیرد و این فرمول قیمت‌گذاری نیز به‌صورت شفاف، اعلام می‌شود.

نظر موافقان و مخالفان در مورد این طرح چیست؟

درباره این طرح کارشناسان نظرات موافق و مخالفی ارائه کرده اند که در ادامه به برخی از این نظرات اشاره می شود.

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی به عنوان موافق این طرح، طی مصاحبه ای درباره آن گفت: هر کاری که سبب حذف دلال شود و رابطه مستقیمی بین مشتری و کارخانه شکل دهد، خصوصاً در شرایط فعلی، به نفع اقتصاد کشور است، خصوصاً در موضوع خودرو که در حال حاضر اولویت بالایی نیز در جامعه دارد. به اعتقاد وی، با ورود خودرو به بورس، دلالی و واسطه‌گری از چرخه توزیع خودرو خارج شده و سوددهی کارخانه‌های خودروسازی نیز افزایش می‌یابد، علاوه بر آن، عایدی دولت از مالیات نیز افزایش یافته و بخشی از کسری بودجه نیز تأمین می‌شود.

جواد فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالا نیز در این باره گفت: یکی از فواید عرضه خودرو در بورس کالا، کشف قیمت مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا در یک بستر شفاف است، در شرایطی که امروز مکانیزم کشف قیمت خودرو شفاف نیست.

فربد زاوه کارشناس خودرو نیز در گفتگو با شبکه خبر به عنوان مخالف طرح مذکور گفت: طرح عرضه خودرو در بورس که در مجلس تحت بررسی است؛ تلاشی برای کنترل بازار خودرو است.  وی با اشاره به تولید خودرو پراید افزود: قیمت‌ها نسبت به اسفند گذشته ۲ برابر شده است. واحدهای مختلف تلاش می‌کنند بازار را از حلقه آخر کنترل کنند. به نظر نمی‌رسد عرضه خودرو در بورس به نتیجه‌ای برسد. این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: کارشناس صنعت و بازار خودرو گفت: عرضه خودرو در بورس کالا به بهانه‌ی اینکه افراد کف بازار ناسالم هستند،درست نیست؛ چراکه اگر معاملات خودرو در بورس دست‌کاری نشود، قیمت خودروها همانی خواهد بود که در بازار است، اما اگر در این معاملات اعمال‌نفوذ شود باید منتظر باشیم تا همان سناریوی شکست‌خورده بازار ارز برای خودرو نیز تکرار شود. او تفاوت عرضه خودرو در بورس و بازار را نمایش آن در تابلوی بورس و نمایشگاه خودرو خواند و افزود: اهداف ترسیم شده این طرح به نتیجه ای نخواهد رسید و مردم منتفع نخواهند شد.

همچنین جواد عشقی نژاد کارشناس بازار سرمایه نیز به عنوان یک مخالف، طی مصاحبه ای در این باره گفت: فروش خودرو در بورس بطور عملی خودرو را به یک کالای سرمایه ای تبدیل می کند نه مصرفی. وی با اشاره طرح عرضه مسکن به بورس، افزود: این کار یک دور تسلسل با نظارت شورای رقابت است و به گرانی خودرو می افزاید. قیمت تعادلی خودرو در این طرح مشخص نمی شود و همچنان نگرانی انتقال خودرو به نام چه کسی و با چه واسطه هایی خواهد بود.

شورای رقابت هم مخالف قیمت گذاری خودرو در بورس

رضا شیوا رئیس شورای رقابت طی مصاحبه ای در روز گذشته مورخه 18 مهر 1399 گفت: در خصوص دلایل مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس، گفت: در رابطه با بحثی که این روزها مطرح است و در روزنامه‌ها و سایت‌ها به آن پرداخته می‌شود، اینکه شورای رقابت موافق یا مخالف قیمت گذاری در بورس است باید گفت، یکبار رای گیری کردیم و مخالف این بودیم که خودرو در بورس مطرح شود.

او با بیان اینکه بعضی از روزنامه‌ها دقیق متوجه طرح مجلس از قیمت گذاری خودرو در بورس نیستند، بیان کرد: مجلس می‌خواهد قیمت خودرو در بورس کشف شود و ما هم بر اساس دستور العمل قیمت منصفانه را اعلام کنیم.

این مقام مسئول گفت: شورای رقابت این وظیفه را در رابطه با کالاهای انحصاری دارد تا قیمت منصفانه را اعلام کند و به مصرف کننده واقعی برسد، اما زمانی که در قیمت خودرو در بورس کشف شود با قیمت منصفانه فاصله زیادی خواهد داشت.

او تشریح کرد: اگر قیمت خودرو در بورس عرضه شود، مصرف کننده و خودروساز راضی نخواهد بود. اکنون فکر می‌کنم مصرف کننده راضی به قیمت خودرو باشد، چون قیمت ما منصفانه است. قیمت ما با قیمت حاشیه بازار فاصله زیادی دارد و نشان می‌دهد قیمت منصفانه داریم و مصرف کننده نیز راضی بوده و قیمت‌ها تعادلی و منصفانه است.

شیوا ادامه داد:  طرح ساماندهی خودرو، مسائل و مشکلات زیادی دارد. اینکه خودروسازانی که  تولید کمی دارند، مشمول قیمت گذاری نباید باشند، باعث می‌شود دیگر خودروسازی که تولید زیادی دارند تشویق به افزایش تولید نشوند و مشکلات متعددی رخ دهد.

نتیجه گیری

به هر حال به نظر می رسد این روزها بازار خودرو به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که هر راهکاری برای آرام سازی آن با اما و اگر و مخالفان و موافقان بسیاری همراه است. بارها کارشناسان اعلام کرده اند که تنها راه کاهش قیمت خودرو و بازگرداندن تعادل به بازار خودرو، افزایش عرضه از طریق افزایش تولید است. تولیدی که گاهی اوقات لنگ ترخیص قطعات از گمرکات به دلیل موانع و مشکلات اداری است. گواه این موضوع هم خودروهای ناقصی است که در کف پارکینگ خودروسازان پارک شده اند و منتظر رسیدن قطعات می باشند.

امیرحسن کاکایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو در گذشته طی گفتگویی با خبرنگار تابناک اقتصادی در این باره گفت: من قاطعانه عرض می کنم که هم اکنون هیچ کس نمی تواند در کوتاه مدت وضعیت بازار خودرو را سر و سامان دهد و بهترین کار این است که مسئولین هیچ چیزی درباره بازار نگویند. وی افزود: مسئولین بهتر است وقت خود را برای حل مشکلات تولید بگذارند و به خود پاسخ دهند که چرا خودروسازان 100 هزار خودروی ناقص تولید کرده اند؟ پاسخ این پرسش هم کاملاً مشخص است؛ نبود قطعه به دلیل مشکلات ارزی و گمرکی.

بد نیست که مسئولین برای یک بار هم که شده راهکار کارشناسان این حوزه را بشنوند و به اجرایی کردن آن و برداشتن موانع از سر راه تولید فکر کنند.